اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

تفاصيل الحكم النهائي على أمام عاشور و أول رد لمحامي النادي الأهلي

تفاصيل الحكم النهائي على أمام عاشور و أول رد لمحامي النادي الأهلي 





محمد أبو سيف 



صرح المستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان أن الحكم في قضية اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي صدر ضده غيابياً بالحكم عليه بالحبس مدة 6 شهور بقضية تعدي اللاعب على أحد أفراد الأمن بأحد مولات الشيخ زايد .


واضاف إن الحكم الذي صدر ضد اللاعب اليوم صدر غيابيا ولم يخطرنا أحد بموعد الجلسة ولم يحضر اللاعب ولذلك صدر الحكم بحبس اللاعب خاصة وأنه كان قد حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه في حكم أول درجة. 




وأضاف عثمان أنه سيقدم غدا معارضة استئنافية على الحكم وأن هذه المعارضة توقف الحكم ولا تجعل اللاعب معرضا لأي إجراء قانوني من حبس أو غيره من الإجراءات القانونية الأخرى. 






المدعي ، صاحب الدعوى القضائية



وقدمت النيابة استئنافا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.




وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.




وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.




وكانت محكمة جنح الشيخ زايد ، قد قضت ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.






 

google-playkhamsatmostaqltradent