جنحة الضرب في القانون المصري

الصراعات الاقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري 

كتب - السيد عبد الحي 

افاد تقرير لصندوق النقد الدولي حول افاق الاقتصاد العالمي وتأثير تحول السياسات  وتزايد التهديدات يؤثران على النمو الاقتصادى العالمي في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى وإفريقيا وجنوب الصحراء رغم تزياد الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي  مع تزايد الطلب على اشباه المواصلات والالكترونيات في اسيا نسبيا ولاسيما الصين والهند الا أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي بعد خمس سنوات من الآن يتوقع أن يبلغ 3.1 %  وهو مستوى اقل من المحقق قبل التداعيات العالمية الاخيرة مما يصعب معه وضع خريطة عملية  للوضع السياسي والاقتصادي لعدد كبير من الدول التي  تعاني من تداعيات الصراع الاقليمي وتحول السياسات الحاكمة .

ويجب هنا ان نتوقف حول موقف هذه الدول وتأثيرها على باق دول العالم ليس فقط من حيث الثروات الطبيعية ولكن هناك ايضا تأثير مداخل الانتاج لها  او حجم صادراتها للدول الاخرى  وحجم اسواقها وتأثيرها على الدول المحيطة وايضا مستويات الامان والحماية للطرق البحرية وتكاليف التأمين على الشحنات وما يترتب عليها من ارتفاع وتذبذب التكاليف بشكل عام .

وتحاول الحكومة المصرية التي تأثر الاقتصاد الوطنى كثيرا من تداعيات الصراعات المحيطة من الموازنة بين العديد من العوامل التي قد لايستطيع البعض جمعها فى بوتقه واحدة ويرى حجم المعاناه التي تواجهها الحكومة لتيسير التعاملات والحياة الطبيعية وبين توفير حياة كريمة للمصريين .

التكاليف التي تتحملها الدولة للسيطرة على الصراعات الداخلية في الدول المحيطة على سبيل المثال وحماية الحدود وايضا مساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز المرحلة وايضا الصراعات في منطقة البحر الاحمر وباب المندب وما يترتب عليه من ارتفاع  تكاليف الحماية وتأثيرها على عائدات قناة السويس  والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحجم التكاليف والمسئوليات التي تتحملها الدولة لتفعيل مهامها كدولة رائدة ومحورية في المنطقة يمثل تحديا للاقتصاد المصري بشكل عام وهناك العديد من العوامل الاخرى فى مناطق مختلفة ذات مصالح مشتركة سواء على مستوى الصادرات او الوارادت  ووسائل الانتاج .

كل هذه العوامل  مع غيرها استطاعت الحكومة المصرية احتواءها في منظومة ايجابية مع تكلفة منتظرة للمرحلة .

 المتابع للضغوط التي تتعرض لها مصر على كافة الاصعدة  يجد اننا  نبني اليوم والغد وتزداد المشاريع في كافة القطاعات وتتطور وسائل المواصلات والتكنولوجيا الرقمية والاهتمام بصحة المواطن وترشيد الخدمات والتعليم وغيرها من الخدمات التي تسعى الحكومة المصرية إلى مواكبة وضع المنظومة العالمية وتأثيرها في اطار متقبل نسبيا للحياة الامنة للمواطن المصري  .

الاستثمار بشكل عام الذي تستهدفه الدولة راع جانبين توفير قنوات للمستثمر سواء المصري او الأجنبي وايضا المواطن المصري البسيط ولا يجب ان نواجه المشروعات السياحية الضخمة التي تقوم بها الحكومة بمقارنتها بالحياة البسيطة للمواطن المصري العادي فهى وسائل لجذب رؤوس اموال من القادرين من المستثمرين وهو المعمول في كل الدول السياحية فى العالم والذي يترتب عليه زيادة الدخل القومي وزيادة القدرة التنافسية للعملة المحلية وتأثيرها المباشر بعد ذلك على المواطن البسيط .

كما ان برامج الخصخصة الجديدة والتي تم التعامل معها بموجب رؤية جديدة تماما عن خصخصة التسعينات من القرن الماضي التي اعتمدت على التخلص من الشركات الخاسرة بقيم لاتتناسب مع قيمتها الحقيقية وما صاحب ذلك من فساد في تطبيق مفهوم الخصخصة اما الان تقوم الحكومة بتغيير آلية وطبيعة الخصخصة على كافة المحاور العملية اهمها هيكلة الشركات وتحويلها للربحية والتقييم العادل لها  وحماية العاملين بها  وهى عوامل كان يصعب التعامل من خلالها في مراحل الخصصة الاولى في مصر .

إن تذايد الصراعات الاقليمية والتوترات السياسية في دول الجوار والدول الصديقة يمثل عبئا كبيرا على الحكومة المصرية وما تبعه من تزايد اعداد اللائجين والضيوف من اشقائنا الكرام ويصعب تحديد حجم التكاليف الناتجة عن ذلك ولا ننسى اننا في مصر بلد الامن والأمان الحضن الدافىء لكل عربي وشعب مصر طالما تحمل الكثير من اجل اشقائه العرب على مر العصور لذلك فأن قدرة الحكومة المصرية على العبور خلال السنوات الاخيرة وما صاحبها من احداث يعد انجازا في حد ذاته بالنسية لاى خبير او متابع فما بالنا بحجم الانجازات التي تتزايد يوميا داخل الجمهورية الجديدة لمصر .

مصر دائما وابدا في رعاية الله وحفظه ارض الكنانة والسلام تحمل في قلوبها نبضات شعب عظيم يتحمل الصعاب وقادر على البناء مهما كانت الظروف 

والاحداث .