المسؤولية التقصيرية في العقود المدنية
بقلم : الدكتور احمد شعبان
المسؤولية التقصيرية في العقود المدنية تُعدُّ أحد أهم المبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية الحقوق وضمان تعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بالواجبات التعاقدية. تُعرّف المسؤولية التقصيرية بأنها التزام قانوني يقع على عاتق الشخص الذي تسبب بخطأه في إلحاق ضرر بالآخرين، سواء كان ذلك في سياق تعاقدي أو خارجه.
في العقود المدنية، تنشأ المسؤولية التقصيرية عندما يترتب عن الإخلال بالعقد أضرار للمتعاقد الآخر، ويمكن للطرف المتضرر المطالبة بتعويض تلك الأضرار.
المسؤولية التقصيرية تمثل أحد أسس العدالة في القانون المدني، حيث تركز على إعادة التوازن بين الأطراف المتضررة والجهة المسؤولة عن الإضرار.
يتخذ القضاء عدة معايير لتحديد التعويض المناسب للطرف المتضرر، مع الأخذ في الاعتبار حجم الضرر وطبيعته وأيضًا الظروف المحيطة بالواقعة.
في سياق العقود المدنية، تعد المسؤولية التقصيرية أداة هامة لحماية الأطراف المتعاقدة من الإخلال بالالتزامات وتوفير ضمانات لتعويض الأضرار الناتجة.
كما تشجع هذه المسؤولية الأطراف على التصرف بحذر والتزام أثناء تنفيذ العقود مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية ويحد من النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، المسؤولية التقصيرية لا تقتصر على الأضرار المالية فقط، بل تشمل الأضرار المعنوية التي قد يتعرض لها الأفراد نتيجة إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها. وعلى الرغم من أن التعويض عن الأضرار المعنوية قد يكون أقل شيوعًا في بعض القوانين، إلا أنه يظل جزءًا هامًا من العدالة المدنية.
تنقسم هذه المسؤولية إلى نوعين :
١ - مسؤولية عقدية: ترتبط بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في العقد بين الأطراف، مثل تأخر المورد في تسليم البضاعة.
٢ - مسؤولية تقصيرية خارج العقد: تنشأ عن أفعال مخالفة للقانون تسببت في أضرار دون أن يكون هناك عقد مسبق كالإضرار بالممتلكات نتيجة الإهمال.
للنجاح في إثبات المسؤولية التقصيرية يجب على المدعي إثبات ثلاثة عناصر رئيسية:
١ - الخطأ: حدوث إخلال بالواجبات أو الإهمال من قبل الطرف المسبب للضرر.
٢ - الضرر: وجود ضرر فعلي ناتج عن هذا الإخلال، سواء كان مادياً أو معنوياً.
٣ - العلاقة السببية: وجود صلة مباشرة بين الخطأ والضرر الواقع.
تهدف هذه المسؤولية إلى تحقيق العدالة عن طريق تعويض الأضرار وتوفير الردع للأطراف المتعاقدة لضمان الالتزام الجاد بالعقود. في النهاية، تُعد المسؤولية التقصيرية وسيلة قانونية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية الحقوق المدنية بما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية.
في النهاية المقال أحب ان أوضح للقارئ أن للمسؤولية التقصيرية دورًا محوريًا في تعزيز الالتزام القانوني وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، ما يجعلها أداة ضرورية لضمان استقرار النظام القانوني وحماية حقوق الأفراد في المعاملات المدنية.