تطوير المحافظات رؤية اقتصادية
كتب - السيد عبدالحي
دعوة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة الى المشاركة البناءة فى تطوير الاقتصاد المصري ودعم الجمهورية الجديدة بكل وسائل الدعم ومنها الافكار الجادة البناءة الممكنة التنفيذ والتي تواكب تطلعات سيادة الرئيس لتحقيق احلام كل المصريين فى بناء مصر الجديدة بكل ما تحمله من تغييرات في اساليب الحياة والفكر والاستفادة من كل امكانيات مصر لتحقيق اهداف التطور الحقيقى لمصر ، هذه الدعوة تمثل واجبا وطنيا لكل مواطن ايا كان موقعه للمشاركة الايجابية فى مرحلة البناء . ومن خلال هذا المقال نستعرض اقتراحا بتطوير منظومة المهام الادارية للمحافظين والمحافظات المصرية بشكل عام لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطنى ومواكبة التطور الكبير فى المنظومة الاقتصادية المصرية الحديثة .
مع حرص الحكومات فى العالم على تجنب المخاطر الاقتصادية المتعددة ووضع انظمة حماية نوعية لكل قطاع اقتصادى او استثمارى شهد العالم مرحلة جديدة من الفكر الاستثمارى على صعيد التحول الايجابى للبناء المستدام والانفتاح على العالم .
والعديد من دول العالم الثالث تحاول النهوض من مرحلة التواكل الاقتصادى الى مرحلة البناء العلمى للاقتصاد وقد تواجه بعض الدول الكثير من المعوقات بخلاف الصراعات الداخلية واهمها تغيير الفكر الاقتصادى الذى تعارفت عليه الشعوب او تطوير النظرة الاستثمارية للشعوب وتوجيه الاستثمار الى انواع متعددة لتحقيق تكامل ذاتى للاقتصاد .
ولقد سعت مصر من خلال تطبيق منظومة مصر الجديدة الى الارتقاء بالوعي الاقتصادي للمواطن عبر مرحلة البناء الجديدة للانسان المصرى للمشاركة العملية فى مصر الجديدة .
وتسعى الحكومة المصرية الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشعب المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتى على مراحل عملية تحتاج الى الكثير من الجهد والتعاون من اركان المنظومة الاقتصادية المصرية بشكل
عام .
ووفق تطور الاقتصاد المصري نقترح تغيير منظومة المحافظات اقتصاديا بتغيير نظام المركزية الاقتصادية العامة للدولة على مراحل تنظيمة محددة وتعديل المهام الاساسية للسادة المحافظين بزيادة الانجازات العملية والاداء بشكل عام ليس خلال سنوات محدودة ولكن لعقود قادمة يستفيد منها ابناء الوطن وفق رؤى عملية للتطوير الاقتصادى .
تتميز مصر بشكل عام بالعديد من المقومات الايجابية على الصعيد السياسى والاقتصادى و الاجتماعي من طبيعة الشعب المصرى وعاداته ومن خلال خطة الدولة الاقتصادية يقوم المحافظين بتنفيذ اليات الخطة المتكاملة لتطوير مصر .
دعونا ننتقل الى مرحلة جديدة من عمل المحافظين على مستوى مصر وهى الافكار وذلك بتوجيه من معالى رئيس الوزراء الى محافظى مصر بوضع خطط طويلة المدى لكل محافظة توضع الرؤية العملية الممكنه للارتقاء بكل محافظة وتحقيق برامج نسبية للعمل والاكتفاء الذاتى .
كل محافظة فى مصر تتمتع بثروات عديدة تدخل فى خطة عامة للدولة تتوقف على حجم الامكانيات المتاحة واولويات الحكومة وطبيعة المرحلة ولكن يمكن للمحافظات بناء اقتصاد ذاتى مركزى يهدف الى تحقيق التطوير الامثل للمحافظة وتوفير المدخلات اللازمة للبناء .
على سبيل المثال لما لايقوم المحافظين بجذب الاستثمارات وفق انظمة خاصة تحت مظلة الدولة لتطوير المشروعات وبناء العديد من المشروعات الاقتصادية الجديدة التى توفر فرص عمل ايجابية لمواطنيها وتقليل معدلات الاغتراب وتستطيع كل محافظة وضع تصور لكافة امكانياتها غير المستغله والبحث عن سبل التطوير والابتكار وجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة وانظمتها الاقتصادية .
لما لايكون للمحافظ دورا اكبر فى تنفيذ دورة فى الموازنة العامة للدولة اننا نحتاج الى عقول تجذب الاستثمارات وتوجد مدخلات ومخرجات اقتصادية تنمى الوطن .
اللامركزية الاقتصادية للدولة تتيح للمحافظات وضع مركزى خاص بها واصبحت حاجه ملحه للتطوير الفعال للمرحلة ولدينا العديد من العقول البناءه التى تستطيع الاستفادة من الثروات المصرية الغير محدودة .
مصرغنية وحباها الله عز وجل بكل مقومات الحياة وتحتاج الى استغلال قدرات ابنائها والخطة الاقتصادية العامة تتقلص ايجابياتها عند تعدد مراحل توزيع الادوار انما اللا مركزية الاقتصادية للدولة تتيح فرص اكبر للاداء والرقابة وتوفير متطلبات النمو الاقتصادى
دعوة لسيادة رئيس الوزراء بتغيير نظام المجافظات اقتصاديا واتاحه الفرصة للمحافظين بوضع تصورات الاصلاح والتطوير الاقتصادى لكل محافظة وتقييم حجم الثروات غير المستغله او الممكن بنائها وتطويرها داخل كل محافظة .
كما ادعو سيادته لطرح خطط التطوير للمحافظات على السادة الخبراء والاقتصاديين والاعلاميين لوضع تصورات عملية للتطوير .
من المتعارف عليه ان المركزية الاقتصادية يعنى ان الدولة تسيطر على القرار الاقتصادى لكل الجهات والمؤسسات التابعة للدولة وبالتالى تعمل المحافظات وفق هذه الخطة العامة للدولة ولكن اللامركزية الاقتصادية تتيح لكل محافظة وضع تقديرات للايرادات والنفقات السنوية وخطط التطوير وتوفير الاكتفاء الذاتى للمحافظة وتوفير فرص عمل متجددة وعملية للانتاج وتوفير مدخلات اضافية للدولة وتنسيق التكامل بين المحافظات وفق اليات عملية وتقليل نسب التركز الاستثمارى فى محافظات معينه وزيادة الوعى الاقتصادى تحت مظلة بناءة فى كل محافظة .
وهذا الامر له العديد من الايجابيات ومنها تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة وتخفيض المسئوليات على للحكومة للتركيز على الخطة العامة للدولة واوجه الانشطة الاخرى التى تقع على عاتق الحكومة كما تتيح توفير فرص عمل متميزة مما يخفض نسة البطالة الحقيقية وتوفير قنوات استثمارية للمصريين فى الخارج وفرص عمل محتملة لاستيعابهم وفتح مشروعات خدمية متطورة تتناسب مع التوسع الاقتصادى فى كل محافظة كما ان زيادة الانتاج وكفاءته يساعد فى كفاءة التصدير والتنافسية العالمية مما يدعم بقوة الاقتصاد الوطنى .