علاج الأسنان بنقابة المحامين يكشف وجه جديد من الفساد
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
أعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب
عن كشف جديد لوقائع فساد جديدة فى النقابة تحت ستار علاج الأسنان الذي كلف النقابة في عام واحد ١٠٧٠٠٠٠٠٠ "مائة وسبعة مليون جنيه"
ليتم إكتشاف أن هذا المبلغ الضخم لم يصرف في علاج الأسنان بل جزء منه لتربح والجزء الآخر في عمليات تجميلية بالأسنان مثل التبيض والتقويم .
هذا وقد صرح نقيب المحامين فى بيان عاجل وتوضيحب أن هذا المبلغ الضخم قد أثر بشكل خطير على ميزانية علاج الأمراض المستعصية كالسرطان والأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر.
الجدير بالذكر أن البيان التوضيحى من النقابة نص على :
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية
إيماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ ٣١ من ديسمبر عام ٢٠٢٤
والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المضطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل
فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان والذي استنزف في العام ٢٠٢٤ وحده ما يجاوز ١٠٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير إستحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى إستهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي
(تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..)
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة.
وهو ما أستوجب أن يصدر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم
وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
عبد الحليم علام
نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب.